هل اختلاف نماذج الامتحانات ومستوى الأسئلة يخل بمبدأ تكافؤ الفرص؟.. خبير بالمركز القومي للتقويم التربوي يجيب
أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ التقويم والقياس بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في الامتحانات يرتبط بشكل أساسي بسلامة منظومة التقويم والامتحانات، وليس فقط بشكل نموذج الأسئلة أو عددها داخل اللجنة الواحدة.
وأوضح الدكتور محمد فتح الله، خلال حديثه حول تساؤلات أولياء الأمور بشأن وجود عدة نماذج امتحانية داخل اللجنة الواحدة، أن منظومة الامتحانات تتكون من أربع مراحل رئيسية، تشمل: إعداد الاختبار، وتطبيقه، وتصحيح إجابات الطلاب، ثم احتساب الدرجات والتقييم النهائي، مؤكدًا أن لكل مرحلة ضوابط ومعايير علمية دقيقة يجب الالتزام بها لضمان النزاهة والعدالة.
وأشار إلى أن مرحلة إعداد الامتحان تُعد الأخطر والأهم، إذ يجب أن يتولاها متخصصون في علم القياس والتقويم، باعتباره علمًا له قواعد وأسس علمية واضحة، محذرًا من إعداد الامتحانات على أسس غير علمية أو اعتمادها على الاجتهادات الفردية غير المتخصصة.
محمد فتح الله: تطوير التعليم يبدأ بإصلاح منظومة الامتحانات والتقويم
وأضاف أن وجود أكثر من نموذج امتحاني داخل اللجنة الواحدة أمر معمول به بهدف الحد من الغش، إلا أن المعيار الحقيقي هو أن تكون هذه النماذج متكافئة في مستوى الصعوبة وقياس نواتج التعلم نفسها، وهو ما يتحقق فقط من خلال الالتزام بالمعايير العلمية المعتمدة في بناء الاختبارات.
وأكد أستاذ التقويم والقياس أن الامتحانات تمثل ثلث منظومة التعليم، موضحًا أن أي تطوير في المناهج أو طرق التدريس أو البنية التحتية لن يؤتي ثماره دون تطوير حقيقي في منظومة التقويم، مشددًا على أن مشكلات التعليم في كثير من الأحيان تظهر بوضوح في مرحلة الامتحانات.
وفي ختام حديثه، شدد الدكتور محمد فتح الله على ضرورة الفصل بين الشعور الذاتي للطلاب وأولياء الأمور تجاه صعوبة الامتحانات، وبين التقييم العلمي الموضوعي الذي يستند إلى أدوات قياس دقيقة، مؤكدًا أن إصلاح منظومة التقويم هو المدخل الحقيقي لتحقيق تعليم عادل وعالي الجودة.
وكان أولياء الأمور، قد أعربوا عن انزعاجهم الشديد من وجود عدة نماذج امتحانية مختلفة، في اللجنة الواحدة، مؤكدين أن هذا الأمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأنه لا بد من تدخل وزارة التربية والتعليم لتعديل هذا النظام.
