3 آلاف صيدلية تبدأ اختبار منظومة التتبع الدوائي لضبط سوق الدواء مطلع 2026

أعلن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية،بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التتبع الدوائي داخل نحو 3000 صيدلية مطلع عام 2026، في خطوة استباقية تهدف إلى رصد المشكلات الفنية والتشغيلية قبل التعميم الكامل. 

وأوضح عوف، في تصريحات صحفية أن هناك إصرارًا واضحًا من كافة أطراف المنظومة الصحية على تطبيق هذا المشروع، باعتباره حجر الزاوية لضبط سوق الدواء المصري ومنع التلاعب. 

وتأتي هذه التجارب المبدئية في يناير 2026 لتأمين سلاسل الإمداد والتأكد من جاهزية الأنظمة الرقمية للربط بين المصانع والموزعين والصيدليات، بما يضمن وصول دواء آمن وفعال للمواطن.

سجل إلكتروني لكل عبوة دوائية

وشدد رئيس شعبة الأدوية على أن الدولة المصرية تضع ملف التتبع الدوائي على رأس أولوياتها في عام 2026 لتقليل ظاهرة الأدوية المغشوشة، وهي أزمة عالمية تسعى مصر لمحاصرتها عبر الضوابط الرقابية الصارمة. ويهدف هذا التحول الرقمي إلى خلق سجل إلكتروني لكل عبوة دوائية، مما يسهل عملية الرقابة وتتبع مسار العبوة منذ خروجها من خط الإنتاج وحتى وصولها ليد المستهلك. ويرى الخبراء أن بدء التجارب المحدودة في مطلع العام الجاري يمثل مرحلة انتقالية هامة نحو بناء قاعدة بيانات دقيقة تخدم منظومة التأمين الصحي الشامل وتدعم الشفافية في سوق الدواء.

بدء تتبع الأدوية المستوردة في فبراير وتعميم المحلية في أغسطس 2026

كشف الدكتور علي عوف، الجدول الزمني الرسمي لتطبيق المنظومة، حيث من المقرر بدء التطبيق الإلزامي على الأدوية المستوردة اعتبارًا من 1 فبراير 2026 كمرحلة أولى. وتليها المرحلة الثانية التي ستشمل كافة الأدوية المصنعة محليًا بدءًا من 1 أغسطس 2026، مما يمنح الشركات والمصانع مهلة كافية لتوفيق أوضاعها وتحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع معايير "الباركود" الدولي والتتبع الرقمي. ويأتي هذا التدرج في التنفيذ لضمان استقرار المعروض من الدواء في الأسواق خلال عام 2026 وتفادي أي اضطرابات في عمليات التوزيع أو الصرف للمرضى.