رئيس هيئة الدواء: صرف التركيبات الصيدلانية الدستورية مشروط بروشتة طبية وتُحضر لحالات خاصة
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن صرف التركيبات الصيدلانية الدستورية يتم حصريًا من خلال الصيدليات المصرح لها بمزاولة هذا النشاط، وبشرط أن تُحضَّر وتُصرف بناءً على روشتة طبية معتمدة من الطبيب المعالج والمشرف على الحالة الصحية للمريض.
صرف التركيبات الصيدلانية الدستورية مشروط بروشتة طبية وتحضر لحالات خاصة
وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية، لـ القاهرة 24، أن التركيبات الصيدلانية الدستورية محل القرار تتعلق بتحضير مستحضرات دوائية عقيمة أو معقدة، لا تتوافر بجرعات أو تركيزات محددة في السوق المحلي، بما يستدعي إعدادها خصيصًا لتلبية الاحتياجات العلاجية الدقيقة لبعض الحالات المرضية.
وضرب الدكتور علي الغمراوي مثالًا على ذلك، موضحًا أنه قد يكون الدواء متاحًا في الأسواق بتركيزات 25 أو 50 ملليجرام، بينما تستدعي الحالة الطبية للمريض جرعة مختلفة مثل 37.5 ملليجرام، وهو ما لا يمكن توفيره إلا من خلال التركيبات الصيدلانية الدستورية التي يتم إعدادها وفقًا لتوصية الطبيب المختص.
وشدد رئيس هيئة الدواء على أن تنظيم صرف هذه التركيبات يأتي في إطار حرص الهيئة على ضمان الاستخدام الآمن والرشيد للدواء، والحفاظ على صحة المرضى، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير الفنية والمهنية المعتمدة في هذا الشأن.
وفي وقت سابق، أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر بالتواصل الفوري مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وتم التنسيق لعقد اجتماع طارئ بحضور النقباء الفرعيين للصيادلة، والذي عُقد اليوم الأربعاء، وأسفر عن الآتي:
أولًا: التأكيد على أن القرار لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي، ولا تخضع لأحكام هذا القرار، ومن ثم إزالة أي التباس لدى الزملاء الصيادلة.
ثانيا: تم الاتفاق على إعادة صياغة القرار والدليل التنظيمي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن النقابة العامة والنقابات الفرعية وهيئة الدواء المصرية، لمراجعة الصياغة بشكل كامل.
وتؤكد النقابة العامة والنقابات الفرعية حرصهما الدائم على الصالح العام لصيادلة مصر، والتعاون المستمر مع مؤسسات الدولة بما يحفظ حقوق الصيادلة.
