رئيس مصلحة الجمارك: تشغيل الهاتف القادم من الخارج 90 يومًا دون رسوم.. والسداد إلكترونيًا بعد انتهاء المهلة
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن أي مواطن مصري يدخل البلاد بهاتف محمول قادم من الخارج يُسمح له بتشغيل الهاتف لمدة 90 يومًا دون اتخاذ أي إجراءات أو سداد أي رسوم، موضحًا أن هذا الإجراء يسري على الهاتف الذي يدخل مصر لأول مرة.
رئيس مصلحة الجمارك: تشغيل الهاتف القادم من الخارج 90 يومًا دون رسوم
وأوضح أموي، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه في حال مغادرة المواطن البلاد وعودته مرة أخرى بعد انتهاء مدة الـ90 يومًا، يمكنه التواصل مع خدمة العملاء عبر الرقم 15283 أو من خلال أرقام مخصصة على تطبيق “واتساب”، لتقديم بيانات محدودة يتم على أساسها إعادة تفعيل الهاتف لمدة 90 يومًا جديدة، وتتجدد هذه المهلة في كل مرة يعود فيها المواطن من السفر.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن السياح والضيوف من الدول العربية لا يُطلب منهم أي إجراءات خاصة، حيث يمكنهم إما استخدام هواتفهم بخدمة التجوال الدولي (Roaming) دون قيود، أو شراء شريحة سياحية من شركات الاتصالات المصرية تكون صالحة لمدة 90 يومًا دون تسجيل أو إجراءات إضافية.
وفيما يخص المواطنين الذين يشترون هواتفهم من الخارج، أوضح أموي أن الدولة منحت تسهيلات في سداد الرسوم الجمركية، بحيث لا يُلزم المواطن بالدفع فور دخوله المطار، وإنما يُمنح مهلة 90 يومًا للسداد إلكترونيًا عبر بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر أو المحافظ الإلكترونية المعتمدة من البنوك.
وكشف أن تقييم الهاتف يتم وفق سعر استرشادي معتمد لكل موديل، وليس على أساس سعر الدولار، حيث تُحتسب الرسوم الجمركية بنسبة تقارب 38% من القيمة الاسترشادية للهاتف بالجنيه المصري، مؤكدًا أن سعر الصرف المستخدم هو السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي المصري، وليس أي سعر غير رسمي متداول.
وشدد رئيس مصلحة الجمارك على أن الهدف الأساسي من منظومة حوكمة الهواتف المحمولة ليس زيادة الحصيلة، وإنما تنظيم السوق وحماية الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن أي حصيلة مالية تُعد أثرًا جانبيًا لعملية التنظيم.
وأوضح أن مصر تضم مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة منذ عام 2012، وأن معظم الشركات العالمية – باستثناء شركة واحدة – لديها وجود إنتاجي في السوق المصري، مع تزايد حجم الإنتاج ووجود صادرات للأسواق الخارجية.
واختتم أموي تصريحاته بالتأكيد على أن منظومة الحوكمة الإلكترونية الحالية قضت فعليًا على تهريب الهواتف المحمولة، حيث لا يمكن تشغيل أي جهاز دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، مشيرًا إلى أن إلغاء الاستثناء المؤقت من سداد الرسوم جاء بعد التأكد من فاعلية المنظومة وتوافر الإنتاج المحلي الكافي لتغطية احتياجات السوق.
