لتطوير المنظومة الكهربائية.. إنشاء 34 محطة محولات جديدة وإجراء توسعات في 40 أخرى
واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعزيز كفاءة الشبكة القومية ومواجهة التحديات التشغيلية خلال الفترة الأخيرة، من خلال الحد من سرقة التيار الكهربائي وتحصيل المخالفات المالية المرتبطة بها، بالإضافة إلى تركيب ملايين العدادات الكودية لضبط الاستهلاك بدقة أكبر، وتنفيذ توسعات كبيرة في إنشاء محطات محولات جديدة على مختلف مستويات الجهد بهدف دعم استقرار التغذية الكهربائية، وتحسين جودة الخدمة للمواطنين، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار خطة الوزارة لدعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية في مصر، مشيرًا إلى الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي لتعزيز استقرار الشبكة وتقليل الفاقد وتحسين جودة الخدمة للمواطنين.
وزارة الكهرباء تكشف عن إنجازات ضخمة في تطوير المنظومة الكهربائية خلال العام الماضي
وقال عصمت في تصريحات صحفية إن الوزارة انتهت من إنشاء 34 محطة محولات جديدة على مختلف مستويات الجهد، بإجمالي سعات وصل إلى 30 ألف ميجا فولت أمبير، وتم ربطها بالشبكة الموحدة، بالإضافة إلى توسعات شملت 40 محطة أخرى على مختلف الجهود.
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في مد خطوط الكهرباء، حيث تم تمديد 194 ألف كيلومتر على شبكة التوزيع، و5610 كيلومترات على شبكة النقل، ضمن خطة شاملة لتقوية البنية التحتية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وأضاف عصمت أن الوزارة واصلت العمل للحد من الفاقد الكهربائي ومواجهة التعديات على التيار، حيث تم تحرير محاضر تجاوزات بإجمالي طاقة 4.6 مليار كيلووات ساعة، بقيمة 23.5 مليار جنيه، تم تحصيل 13.5 مليار جنيه منها، بما يعادل 2.6 مليار كيلووات ساعة.
كما ركبت الوزارة 2.5 مليون عداد كودي، بلغ حجم استهلاكها من الطاقة 4.7 مليار جنيه، إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى لخطة تركيب العدادات الذكية، والتي شملت تركيب 43 ألف عداد ذكي لتعزيز دقة القياس ومتابعة استهلاك الكهرباء بكفاءة أعلى.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحديث الشبكة الكهربائية، وضمان استمرارية التغذية، وتقليل الفاقد، وتحسين كفاءة الخدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
تشريعية النواب تقر تعديلات قانون الكهرباء مبدئيًا
ومن جانبها، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة، حيث جاءت الموافقة من قبل 12 عضوا ورفض 9 من أعضاء اللجنة البرلمانية.
وأرجأ المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة مواد مشروع القانون، لحين حضور وزير الكهرباء بكافة البيانات للنواب الذين رفضوا مشروع القانون من حيث المبدأ.
وكان النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة التي تتضمن تغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي وتنظم ضوابط التصالح.
