وزارة العمل تعلن عن دخول الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية حيّز التنفيذ رسميًا
أعلنت وزارة العمل عن تحقيق طفرة نوعية في “الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية”، بعد دخوله حيّز التنفيذ رسميًا عقب الانتهاء من جميع محاوره، بما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تطبق أعلى المعايير الدولية لحماية «سواعد الوطن»، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد استراتيجية وطنية شاملة.
وزارة العمل تعلن عن دخول الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية حيّز التنفيذ رسميًا
وتسابق الوزارة الزمن حاليًا للانتهاء من الصيغة النهائية لـ “الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية”، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا خلال احتفالات عيد العمال في مايو 2026، لتكون رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تضع العامل في قلب أولوياتها، وتؤكد مضيّها قدمًا في بناء الجمهورية الجديدة بسواعدٍ آمنة وبيئة عمل بمعايير عالمية.
وأكد وزير العمل محمد جبران أنه عقب اعتماد “الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية” في أبريل 2025، والذي حظي بإشادات دولية واسعة وتم إدراجه رسميًا على منصة منظمة العمل الدولية (ILO)، بدأت الوزارة مرحلة التنفيذ الفعلي لتحويل التحديات إلى فرص، مشيرًا إلى أن هذا الملف أسهم بشكل مباشر في تحسين صورة الدولة المصرية داخل المحافل العمالية الدولية، وتحديد نقاط القوة وتعزيزها، ومعالجة جوانب القصور وتحويلها إلى ركائز انطلاق قوية، فضلًا عن بناء شراكات استراتيجية مع منظمة العمل الدولية والشركاء الوطنيين من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على “الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية”، التي جاءت ثمرة لسلسلة مكثفة من ورش العمل والنقاشات الفنية مع خبراء دوليين وشركاء محليين، وتهدف إلى خفض معدلات حوادث العمل وإصابات المهنة من خلال آليات رقابية حديثة، وتوفير بيئة عمل لائقة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ ثقافة السلامة باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المصرية.
وأضاف جبران أن هذا التحرك لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل ركيزة أساسية من ركائز تنفيذ رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بضمان كرامة العامل وسلامته باعتباره المحرّك الرئيسي لمسيرة التنمية المستدامة.
