البورصة تعلن بدء تطبيق خطة إعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج فبراير المقبل
أعلنت البورصة، بدء تطبيق خطة إعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج فيها وفقًا لمؤشرات الأداء المعتمدة، وذلك انطلاقًا من البند رقم 34 من استراتيجية مجلس الإدارة للتطوير، ومن المقرر أن يسري التطبيق اعتبارًا من يوم الأحد 1 فبراير 2026، بهدف تعزيز شفافية السوق وكفاءة التعاملات المالية ورفع مستوى السيولة على مختلف الأوراق المالية.
وتشمل التحديثات الجديدة إعداد قوائم شاملة للأوراق المالية المدرجة بحسب نشاطها، حيث تم تصنيفها إلى السوق الأكثر نشاطًا، والسوق متوسط النشاط، والسوق غير النشط، إضافة إلى الأوراق المالية المدرجة ضمن مؤشر تميز وقائمة النيل، والأوراق المالية المسموح بمزاولة آلية اقتراضها بغرض البيع.
قبول شراء الأوراق المالية بالهامش
وتتيح التعديلات للمتعاملين ممارسة عدد من الآليات على الأسهم المدرجة بالسوق الأكثر نشاطًا والسوق متوسط النشاط وقائمة مؤشر تميز، بما يشمل التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، وشراء الأوراق المالية بالهامش، وإتمام المعاملات في اليوم التالي للشراء، كما يمكن قبول شراء الأوراق المالية بالهامش كضمان حتى 100% من قيمتها السوقية في السوق الأكثر نشاطًا، وحتى 80% في السوق متوسط النشاط وقائمة مؤشر تميز.
وفيما يتعلق بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، تسمح البورصة بذلك على أسهم الشركات المدرجة ضمن مؤشر EGX30، إضافة إلى وثائق صناديق المؤشرات EGX30 INDEX ETF، ضمن إطار دعم السيولة وتحفيز نشاط السوق على مستوى المؤسسات والمستثمرين.
وأكدت البورصة ضرورة التزام الأعضاء المسموح لهم بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة بجميع الضوابط الحاكمة، مع التأكد من قدرة المشترين على الوفاء بثمن الأوراق المالية، وإجراء دراسات دقيقة لتحليل المخاطر على مستوى السوق والورقة المالية والعميل، وإعداد قوائم الأوراق المالية المقبولة كضمان مع تحديد نسبة الضمان وفق تحليل المخاطر.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود البورصة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للسوق، وزيادة الشفافية، وتوفير آليات مرنة لدعم المستثمرين، بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المالي المصري.
