تحسين جودة حياة المواطن.. أحمد رستم يستعرض رؤية التخطيط لتعظيم الاستثمار العام وتحفيز القطاع الخاص
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة عمل الوزارة للأعوام الثلاثة المقبلة، مؤكدًا ارتكازها على توجيهات القيادة السياسية لتحقيق تنمية شاملة.
تحسين جودة حياة المواطن.. أحمد رستم يستعرض رؤية التخطيط لتعظيم الاستثمار العام وتحفيز القطاع الخاص
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف تعظيم الإنتاج، وتعزيز موارد الطاقة، وتحقيق الأمن الغذائي، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطن كأولوية قصوى، من خلال التوسع في قطاعات التكنولوجيا والمعادن النادرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تنفيذًا لسياسة ملكية الدولة.
وتتضمن المحددات الرئيسية للرؤية المستقبلية رفع معدلات النمو في قطاعات الصناعة والزراعة واللوجستيات، والإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، مع متابعة ميدانية لصيقة للمشروعات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية.
كما شدد رستم على منح الأولوية القصوى لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والاعتماد على قواعد البيانات المتطورة لتطوير منظومة الحسابات القومية وضمان عدالة توزيع الاستثمارات بين المحافظات.
حوكمة الإنفاق الاستثماري ووقف مشروعات الدولة في الأنشطة المتخارِج منها
أعلن وزير التخطيط عن ضوابط جديدة لحوكمة الاستثمارات العامة، تشمل الربط المتكامل بين وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي لضمان فاعلية الإنفاق التوافق مع موازنة البرامج والأداء.
وأكد الوزير على عدم البدء في أي مشروعات حكومية جديدة ضمن الأنشطة التي تعتزم الدولة التخارج منها، وعلى رأسها الصناعات التحويلية، وذلك لإفساح المجال كاملًا للقطاع الخاص لقيادة النمو في تلك المجالات.
وأشار رستم إلى تطوير "المعادلة التمويلية" كأداة كمية تضمن التوزيع العادل للاستثمارات بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، مع تطبيق حوافز تميز الأداء على مستوى الوزارات.
كما تهدف الاستراتيجية إلى تنويع مصادر تمويل التنمية، ودعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للنهوض بعملية التخطيط التنموي التشاركي بما يسهم في خلق فرص عمل منتجة ومستدامة.
