رئيس المجلس التصديري: التسهيلات الجمركية وتطوير البنية التحتية أنعشا قطاع الغزل والنسيج في مصر
قال هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، إن مصر شهدت خلال الفترة الماضية تطورًا ملحوظًا في مناخ الاستثمار الصناعي، بعد معالجة عدد من التحديات التي كانت تعوق دخول المصانع ومستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها طول مدة الإفراج الجمركي التي كانت تمتد لأسابيع مقارنة بدول أخرى تُنهي الإجراءات خلال 3 أيام فقط، ما كان يضعف القدرة التنافسية.
تقليص مدة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج
وأضاف سلام في تصريحات لـ القاهرة 24، أن التعديلات الأخيرة أسهمت، بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، في تقليص مدة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج إلى نحو 5 أيام فقط، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية لدعم الصناعة.
وأشار إلى أن شبكة الطرق الحديثة ساهمت في تطوير الموانئ، وتوفير البنية التحتية من كهرباء ومرافق، في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، بعد التغلب على العديد من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين.
وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية، تم حل الأزمة التي كانت تعاني منها بعض المحافظات بسبب نقص الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة، حيث جرى طرح أراضٍ صناعية جديدة، من بينها أراضٍ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب إتاحة أراضٍ جاهزة للمستثمرين.
وأوضح أن هذه التطورات تزامنت مع المتغيرات العالمية، خاصة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على عدد من دول العالم، وصلت إلى 10% على بعض الواردات من مصر ونِسب أعلى على دول أخرى، ما منح مصر ميزة نسبية عند التصنيع محليًا مقارنة بأسواق بديلة.
وفي ظل هذه المستجدات، أصبحت مصر بديلًا مفضلًا للعديد من المستثمرين، خاصة مع ارتفاع تكلفة العمالة في تركيا وزيادة الرسوم على بعض الأسواق المنافسة، ما أعاد توجيه بوصلة الاستثمار الصناعي نحو السوق المصري.
وأفاد أن التقديرات تشير إلى أن إنشاء خطوط إنتاج جديدة قد يستغرق من عام إلى عام ونصف، بينما بدأت مصر بالفعل منذ أكثر من ستة أشهر في استقبال مستثمرين من مختلف دول العالم لبحث فرص صناعية.
وأوضح أن المصانع المصرية تعمل حاليًا على تطوير وتوسيع خطوط إنتاجها وفق إمكانياتها، باستثمارات تتراوح بين 5 و30 مليون جنيه، وهو ما بدأت نتائجه تظهر على أرض الواقع.
ولفت إلى أن المنتجات المصرية شهدت زيادة في الطلب محليًا وخارجيًا، خاصة في مجال التصدير، حيث انتقل جزء من نشاط كان يتم توجيهه إلى أسواق خارجية لإعادة التصنيع إلى داخل مصر، ليتم الإنتاج محليًا ثم إعادة التصدير كمنتج نهائي، ما أدى إلى زيادة الصادرات غير المباشرة.
واختتم حديثه بأنه من المتوقع استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل توقعات بألا يتجاوز معدل التضخم 7%، مع قدرة المصانع القائمة على إدارة عملياتها بكفاءة، إلى جانب استمرار العمل على حل ما تبقى من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
