النائب محمد فؤاد: تعديلات قانون الضريبة العقارية فرّغته من مضمونه وقلّصت الوحدات الخاضعة لأقل من 2.5%
ألقى النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة تعديلات قانون الضريبة العقغرية، أكد خلالها، أن الإشكاليات الاقتصادية في مصر تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعبئة الموارد، وبصمة الدولة في الاقتصاد، وأزمات الطاقة.
النائب محمد فؤاد: تعديلات قانون الضريبة العقارية فرّغته من مضمونه
وأوضح فؤاد، أن مشروع القانون المعروض، رغم ما تضمنه من تبسيطات إجرائية وميكنة لتنظيم الطعون وتبادل البيانات، جاء بمعالجة مبسطة فيما يتعلق بالضريبة محل النقاش، مشيرًا إلى أن هذه الضريبة تمثل جزءًا محدودًا من حجمها الحقيقي ضمن المنظومة الضريبية.
وأضاف أن معالجة ملف الضريبة العقارية كان يجب أن تتم بصورة أشمل، سواء عند التملك أو الاحتفاظ أو التخلي، لافتًا إلى أن جوهر الإصلاح يتمثل في إعادة النظر في الضريبة عند الاحتفاظ والتخلي، بينما ركز مشروع القانون الحالي على جانب الاحتفاظ فقط.
وانتقد النائب التوسع في الإعفاءات، معتبرًا أن ذلك أدى – ربما دون قصد – إلى تفريغ القانون من مضمونه، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة ستؤدي إلى انخفاض نسبة الوحدات الخاضعة للضريبة إلى أقل من 2.5% من إجمالي الوحدات، قائلًا: بهذا الشكل لا نحن طُلنا عنب الشام ولا بلح اليمن.
