بعد انتهاء مدة الـ 200 يوم.. مصادر: قرار مرتقب لوزير الاستثمار بشأن الرسوم على استيراد الصلب
تعيش مصانع الحديد في مصر حالة من الترقب الشديد بانتظار صدور القرارات النهائية المتعلقة برسوم الحماية والإغراق على واردات "البيليت" ومنتجات الصاج بمختلف أنواعها، بحسب مصادر لـ القاهرة 24.
وتأتي هذه الحالة مع انتهاء مفعول التدابير الوقائية المؤقتة التي فرضتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في سبتمبر الماضي لمدة 200 يوم، والتي استهدفت حماية الاقتصاد القومي من ممارسات التجارة الدولية الضارة وضمان منافسة عادلة للمنتج الوطني في مواجهة الواردات الأجنبية.
وكانت الوزارة قد أقرت رسومًا وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم بدأت في 14 سبتمبر 2025، شملت فرض رسوم بنسبة 16.2% على "البيليت" بحد أدنى 4613 جنيهًا للطن.
كما خضعت المسطحات المدرفلة على الساخن لرسوم بنسبة 13.6%، والمدرفلة على البارد بنسبة 11.11%، بالإضافة إلى نسب متفاوتة على الصاج المجلفن والملون، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي.
فوائض الإنتاج العالمية تضغط على الصناعة الوطنية وتوقعات بتثبيت الرسوم
تأتي هذه التحركات كاستجابة للتحولات المتسارعة في الأسواق العالمية التي تشهد فوائض إنتاج ضخمة، مما دفع العديد من الدول لفرض تدابير مماثلة لحماية صناعاتها الثقيلة.
ويهدف قطاع المعالجات التجارية من خلال هذه الفترة المؤقتة إلى استكمال التحقيقات بدقة، ومنح المصنعين المحليين المتضررين فرصة لتعزيز قدرتهم التنافسية وتأمين استثماراتهم المليارية أمام تدفق الواردات التي تهدد خطط التوسع والإنتاج والتصدير.
ويرى خبراء القطاع أن القرارات النهائية المرتقبة سيكون لها أثر مباشر وحاسم على تكلفة الإنتاج وسعر المنتج النهائي في السوق المحلي، خاصة في ظل المطالب المستمرة بحماية مستدامة للصناعة الوطنية.
وتراقب الأطراف المعنية مدى مواءمة هذه القرارات مع التزامات مصر الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، بما يضمن التوازن الدقيق بين حماية ركائز الصناعة المصرية وتلبية احتياجات القطاعات الحيوية المرتبطة بصناعة الصلب.
