بعد تجميع 20 مليون وحدة دواء.. نقابة الصيادلة: لم يتم تعويض سوى 20% من مستحقاتنا والصيدلي هو الضحية
شهد ملف مرتجعات الأدوية المعروف إعلاميًا بأزمة "الوش أوت" (Wash Out) تصعيدًا جديدًا، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف المنظومة الدوائية، وتأكيدات نقابية على ضياع حقوق الصيادلة جراء سياسة "التسويف" التي تتبعها شركات الإنتاج والتوزيع.
نقابة الصيادلة: لم يتم تعويض سوى 20% من مستحقاتنا
وفي هذا السياق، كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 عن مخاطبة النقابة لهيئة الدواء المصرية بشكل رسمي، لمطالبة شركات الأدوية بإصدار بيان تفصيلي يوضح نسب التوزيع والمبالغ المستحقة للصيدليات بدقة.
وانتقد رمزي مساعي الشركات لإجبار الصيادلة على توقيع إقرارات مخالصة نهائية قبل الحصول على مستحقاتهم المالية، مؤكدًا أن حجم الأموال التي تم تعويض الصيادلة بها بالفعل على مستوى الجمهورية لا يتخطى 20% فقط من إجمالي المستحقات المتأخرة منذ ثلاث سنوات.
وأوضح رئيس لجنة التصنيع أن عملية تجميع الأدوية أسفر عن سحب أكثر من 20 مليون وحدة دوائية، إلا أن الغموض بات يكتنف مرحلة ما بعد التجميع المتمثلة في رد الأموال مشيرًا إلى وجود حالة من تبادل الاتهامات، حيث تلقي شركات التوزيع باللوم على شركات الإنتاج، بينما تعلن الأخيرة أنها عوّضت الموزعين بالكامل، ليقع الصيدلي ضحية بينهما باعتباره الحلقة الأضعف في هذه السلسلة، مشيرًا إلى أن الأمر بات مرهونًا بقوة وعلاقة كل صيدلي مع شركات التوزيع والإنتاج لإرضائه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأزمة عامة وتلقي بظلالها على كافة المحافظات دون استثناء.
وفي المقابل، أشاد رمزي بالدور الكبير والجبار الذي تبذله هيئة الدواء المصرية في الضغط على الشركات لإنجاح المنظومة، معتبرًا أن جهود الهيئة في هذا الصدد لا يمكن إنكارها إطلاقًا.
وعلى الصعيد النقابي المحلي، تضامنت نقابتا صيادلة الإسكندرية وبني سويف في اتخاذ مواقف حاسمة لحماية أعضائهما حيث أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية تمسكها التام برفض توقيع أي إقرارات أو مخالصات أو تسويات نهائية مع شركات التوزيع قبل استكمال خصم كامل قيمة الأدوية التي تم سحبها من الصيدليات، مشددة على ضرورة تنفيذ الخصم الكامل ضمن مطالبات شهر مايو الجاري، استنادًا إلى بيان هيئة الدواء الذي أكد تعويض معظم شركات الإنتاج لشركات التوزيع بنسبة 100%.
ومن جانبها، أكدت نقابة صيادلة بني سويف متابعتها المستمرة للملف، معلنة رفضها القاطع لأي ضغوط تُمارس على الصيدليات لإجبارها على توقيع تسويات منتقصة.
وأضافت النقابة أن بيان هيئة الدواء المصرية ملزم لجميع الأطراف بتنفيذ الخصم الكامل دون مماطلة، معبرة عن رفضها التام لتحميل الصيدليات أي خسائر لا تخصها.
واختتمت النقابتان بياناتهما بالتأكيد على أن كرامة الصيدلي وحقوقه المالية تمثل "خطًا أحمر"، معلنتين استمرار التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية كافة حتى استرداد آخر صيدلية لكامل مستحقاتها المالية دون أي استثناء.
