تفاصيل تطبيق ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء بالبورصة
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات الخاصة بالمعاملة الضريبية لتداولات البورصة المصرية جاءت بعد تنسيق وتشاور بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، بهدف تنشيط التداولات وزيادة رأس المال السوقي وجذب المزيد من الاستثمارات، مع توحيد المعاملة الضريبية بين المستثمرين المصريين والأجانب.
تفاصيل تطبيق ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء بالبورصة
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: الوضع السابق كان الأجنبي اللي يستثمر في مصر خاضع لضريبة الدمغة بـ 1 وربع في الألف، والمقيم بيخضع بـ 10%، إحنا النهاردة قولنا الهدف هو زيادة رأس المال السوقي داخل البورصة المصرية، حركة دوران، حركة البيع والشراء داخل سوق البورصة.
وأضاف: لما المستثمر يجد عنده إنه يدفع ضريبة على الربح الرأسمالي اللي هو بينتج من بيع السهم ناقص تكلفته 10% بيحجم عن البيع.
وأوضح: بعد الدراسة مع أصحاب الشأن، تم التوصل إلى استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية اللي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي بضريبة الدمغة وتوحيدها.
وأكمل: إحنا عندنا جزء بالقانون في الاتفاقيات الدولية بيقول لا يوجد تمييز، بمعنى إن الأجنبي يكون خضع بـ 1 وربع والمصري خضع بنص في الألف مثلًا، وقولنا هنفرض الضريبة على التداول سواء كان مقيم أو غير مقيم بنص في الألف على البيع والشراء، والبيع اليومي والشراء اليومي هتكون ربع في الألف.
وأكد: سواء مصري أو أجنبي عشان يبقى توحيد المعاملة، مايبقاش فيه تمييز للمستثمر المقيم عن المستثمر الأجنبي علشان أجذب رؤوس أموال، والبورصة هي أداة تمويل سريعة، أسرع من تمويلات البنك.
وأفاد: عملنا ميزة ثانية في قانون ضريبة الدخل، إن الشركات اللي هتقيد في البورصة برأس مالها 50 مليار وتعرض 10% - 20% من أسهمها هتاخد خصم ضريبي لمدة 3 سنين بواقع 15% من الضريبة.
واختتم: هتاخد خصم من ضريبة الدخل 15% لمدة 3 سنوات، ويجوز مدها لمدة أخرى بقرار من وزير المالية.
