التنمية المحلية: إدراج 45 قرية جديدة ومدينتين لإعداد المخططات التفصيلية.. وتسهيلات مرتقبة في التراخيص وتنظيم البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الموافقة على إدراج 45 قرية ومدينتين بإجمالي 47 تجمعًا عمرانيًا ضمن الخطة المقبلة للوزارة لإعداد المخططات التفصيلية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إطار جهود الدولة لاستكمال منظومة التخطيط العمراني وتحقيق التنمية المتوازنة بالمحافظات.
وزيرة التنمية المحلية: إدراج 45 قرية جديدة ومدينتين لإعداد المخططات التفصيلية.. وتسهيلات مرتقبة في التراخيص وتنظيم البناء
جاء ذلك وفقًا لتقرير عرضه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن مستجدات ملف التخطيط العمراني والموقف التنفيذي لإعداد المخططات التفصيلية بعدد من المحافظات.
وأوضح التقرير أن المناطق المدرجة ضمن الخطة تشمل 34 قرية بمركز بني سويف بمحافظة بني سويف، و6 قرى بمركزي سيوة وسيدي براني بمحافظة مطروح، ومدينتي الغردقة وحلايب و4 قرى بمركزي سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى قرية سيدنا الخضر التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن إعداد المخططات التفصيلية يمثل خطوة محورية لاستكمال منظومة التخطيط العمراني بالمحافظات، موضحة أن هذه المخططات تعد الوثيقة التنفيذية المنظمة لأعمال التنمية والبناء واستعمالات الأراضي داخل المدن والقرى، كما تحدد شبكات الطرق والمناطق السكنية والخدمية والاستثمارية ومواقع المرافق العامة، بما يضمن تحقيق التنمية بصورة منظمة ومستدامة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تولي ملف التخطيط العمراني أهمية خاصة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن استكمال إعداد المخططات التفصيلية يوفر إطارًا تخطيطيًا وقانونيًا واضحًا يدعم جهود التنمية ويعزز قدرة الأجهزة المحلية على إدارة النمو العمراني بكفاءة.
وأشارت إلى استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستكمال منظومة المخططات العمرانية على مستوى الجمهورية، بما يواكب خطط التنمية الشاملة للدولة ويحقق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد المزيد من المخططات التفصيلية بالمحافظات، بما يسهم في بناء مجتمعات عمرانية منظمة ومستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية المحلية.
وأضافت أن المخططات التفصيلية تسهم بشكل مباشر في تيسير إجراءات إصدار التراخيص للمواطنين، وتوفير رؤية واضحة للتوسعات العمرانية المستقبلية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي، إلى جانب الحد من النمو العمراني غير المخطط والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
من جانبه، أكد الدكتور سعيد حلمي أن إدراج هذه المناطق ضمن خطة العمل المقبلة يأتي استجابة للاحتياجات التنموية المتزايدة بالمحافظات، ويسهم في تحسين كفاءة توزيع الخدمات والمرافق الأساسية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وتهيئة بيئة عمرانية أكثر تنظيمًا وقدرة على استيعاب الزيادة السكانية ومعدلات النمو ا
