تيسيرات للشركات الناشئة.. الاستثمار تتحرك لتبسيط الإجراءات ودعم الابتكار للمساعدة على النمو والمنافسة
تستعد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات والإصلاحات التنظيمية لدعم الشركات الناشئة، في خطوة تستهدف إزالة العقبات التي تواجه رواد الأعمال، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات والتوسع فيها، بما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد قدرة الشركات المصرية على النمو والمنافسة.
الاستثمار تتحرك لتبسيط الإجراءات ودعم الابتكار
تتضمن التيسيرات المرتقبة معالجة عدد من الملفات التي طالب بها رواد الأعمال، وعلى رأسها إجراءات تأسيس الشركات، والعقود، واتفاقات المساهمين، وزيادات رؤوس الأموال، وعمليات الاندماج، بما يسهم في تسريع دورة العمل وتقليل التعقيدات الإدارية.
ولا تقتصر خطة الوزارة على إدخال تعديلات محدودة، بل تستهدف تغييرًا متكاملًا في منهج العمل داخل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتنظيم عمليات الاندماج وتقييم الحصص والأصول، بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة والكفاءة.
تشمل الإصلاحات تعديل اللوائح التنفيذية والقواعد المنظمة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب مكثفة للعاملين بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار، بهدف ضمان التطبيق الفعلي للإجراءات الجديدة وتوحيد آليات العمل.
ومن أبرز ملامح التوجه الجديد، الاعتماد بصورة أكبر على تقييمات المقيمين المعتمدين في تقييم الحصص والأصول، بدلًا من قيام الجهات الحكومية بهذه المهام، وهو ما يسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الوقت والتكلفة على الشركات.
وأكدت الوزارة أن رواد الأعمال لا يقتصر دورهم على تأسيس الشركات وتحقيق النجاح، بل يمثلون شريكًا رئيسيًا في تطوير السياسات العامة، من خلال نقل التحديات العملية التي يواجهونها إلى صناع القرار، وهو ما ساهم في صياغة العديد من التعديلات الحالية.
وجاءت التعديلات المقترحة استجابة لمطالب الشركات الناشئة، خاصة فيما يتعلق بإثبات زيادات رؤوس الأموال الناتجة عن العقود القابلة للتحويل إلى أسهم، وإجراءات الاندماج، وإثبات الأسهم الممتازة، وهي ملفات كانت تمثل تحديًا أمام العديد من المستثمرين.
وأوضحت الوزارة أنها انتهت من إعداد عدد من التنظيمات والتعديلات التشريعية، والتي تخضع حاليًا للمراجعة النهائية تمهيدًا لإصدارها، بهدف إنهاء عدد من الملفات التنظيمية العالقة، ثم الانتقال إلى معالجة تحديات أخرى تواجه مجتمع الأعمال.
وفي إطار دعم الابتكار، تستعد وزارة الاستثمار للإعلان قريبًا عن مبادرة TradeTech Sandbox، وهي بيئة تنظيمية تجريبية تستهدف توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات الشركات، ورفع كفاءتها، وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.
تعكس هذه الإصلاحات توجهًا حكوميًا نحو بناء بيئة استثمارية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الشركات الناشئة، من خلال تحديث التشريعات، وتبسيط الإجراءات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم نمو قطاع ريادة الأعمال ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
