صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر للحصول على تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن مراجعة بعض التسهيلات، وهو ما قد يتيح للقاهرة الحصول على تمويل بقيمة 1.64 مليار دولار.
تمويل جديد من صندوق النقد الدولي
ووفقا لما نشرته رويترز، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل دخوله حيز التنفيذ وصرف التمويل الجديد لمصر.
وفي وقت سابق، قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، إن المناقشات الجارية مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن مرفق الصلابة والاستدامة، تشهد تقدمًا إيجابيًا.
وأضافت جولي كوزاك خلال مؤتمر افتراضي عقده الصندوق، يوم الخميس الماضي، إن المباحثات الخاصة بالمراجعتين مستمرة منذ زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة في مايو 2026، مشيرة إلى أن المؤسسة الدولية لا تزال تستهدف عرض الملف على مجلسها التنفيذي خلال فصل الصيف.
وتابعت كوزاك أن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعتين ستتيح لمصر الحصول على شريحة تمويلية جديدة تُقدر بنحو 1.6 مليار دولار، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية، رحبت المسؤولة الدولية بجهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز الإيرادات المحلية، مؤكدة أن توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة وشفافية النظام الضريبي يمثلان ركيزة أساسية في أجندة الإصلاح المالي، بما يدعم توفير موارد إضافية للإنفاق الاجتماعي والتنموي.
كما شددت على أهمية الاستمرار في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، موضحة أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتقليص مشاركة الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في دعم النمو ورفع معدلات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
