بقيمة 5.5 مليون إسترليني.. ضبط 58 ألف قميص كرة قدم مقلد في بريطانيا قبل توزيعها
ضبطت السلطات البريطانية نحو 58 ألف قميص كرة قدم مقلد، في أكبر عملية لمكافحة المنتجات المزيفة يُعتقد أنها نُفذت في تاريخ بريطانيا، وتُقدر القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 5.5 مليون جنيه إسترليني.
ضبط قمصان كرة قدم مقلدة
وكان من المقرر، توزيع هذه القمصان خلال بطولة كأس العالم 2026، وبلغ وزنها الإجمالي أكثر من تسعة أطنان، حسب صحيفة ديلي ميل.
وتُصنع القمصان المقلدة عادة من مواد رديئة الجودة، ما قد يعرض المشترين لمخاطر صحية بسبب احتمال احتوائها على مواد سامة وأصباغ ضارة، كما أن كثيرًا من المستهلكين الذين يسعون إلى شراء منتجات منخفضة السعر لا يدركون أن اقتناء السلع المقلدة يسهم في تمويل الأنشطة الإجرامية.
وغالبًا ما ترتبط شبكات بيع المنتجات المقلدة بعصابات الجريمة المنظمة التي تستخدم العنف للسيطرة على أنشطتها، وترتبط كذلك بجرائم الاتجار بالمخدرات والاستعباد الحديث.
وجاءت العملية، التي قادها فريق معايير التجارة التابع لمجلس مدينة إدنبرة، عقب سلسلة من العمليات الاستخباراتية نُفذت بمشاركة شرطة اسكتلندا.
وبعد رصد الموقع الإلكتروني الذي يبيع قمصان وأطقم كرة القدم المقلدة، اشترى فريق معايير التجارة في إدنبرة عددًا من المنتجات للتحقق من أصالتها.
وأكدت الفحوص أن المنتجات مزيفة، ما أدى إلى التخطيط لمداهمة أحد العناوين في إدنبرة، وخلال المداهمة، عُثر على قمصان وأطقم لمنتخبات إنجلترا واسكتلندا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، كانت مخصصة للبيع لعملاء داخل المملكة المتحدة.
وحملت بعض المنتجات بطاقات تعريفية تتضمن أوصافًا مثل إنجلترا، كين، أو طقم، لتسهيل عملية التوزيع،
ولم تتمكن السلطات حتى الآن من تحديد هوية المسؤولين عن بيع هذه المنتجات، إلا أنه تقرر إعادة تدوير القمصان بعد تأكيد خبراء أنها مقلدة.
وحتى الآن، تُعرف الجهة المالكة للمنتجات بأنها كيان صيني، ويُعتقد أن العملية كانت منظمة للغاية وتدار باحترافية عالية.
وقال نيل روس، عضو المجلس المحلي المسؤول عن الشؤون التنظيمية، إن فريق معايير التجارة حقق نتيجة كبيرة باعتراض هذه الشحنة، مضيفًا أن إقامة العملية بالتزامن مع بطولة كأس العالم تمثل تذكيرًا في وقته بأن المجرمين يستغلون الأحداث الرياضية الكبرى لإغراق الأسواق بالسلع المقلدة والاستفادة من الطلب المرتفع عليها.
وأشار إلى أن التحقيقات بشأن مسارات توريد هذه الشحنة لا تزال مستمرة، إلا أن المؤكد أنها جزء من تجارة دولية للسلع المقلدة، وتمثل العملية ضربة كبيرة لأنشطتها غير المشروعة.
