وزير العدل: نسير بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة العدالة
قال المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إن الوزارة تستهدف تعزيز التواصل المؤسسي مع القضاة، وبناء جسر مباشر بينهم وبين الوزارة يقوم على الشفافية والتفاعل المستمر، بما يضمن وصول جميع الملاحظات والشكاوى والمقترحات بصورة مباشرة ودون وسيط.
تفاصيل لقاء وزير العدل
وأوضح حلمي أن الوزارة أطلقت منصة إلكترونية ذكية عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل، تتيح لأعضاء الجهات والهيئات القضائية التواصل المباشر مع قطاعات الوزارة المختلفة، وفق منظومة مؤمنة، لا تقتصر على تلقي الشكاوى والعمل على حلها، وإنما تستهدف أيضًا الاستفادة من الخبرات، ودراسة المقترحات، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتحسين الأداء، تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خلال زيارته الإسكندرية لافتتاح محكمة الطفل وافتتاح قاعة المؤتمرات بمحكمة استئناف الإسكندرية.
ونوه إلى أن العمل بالمنصة الإلكترونية بدأ بالفعل، وتلقينا من خلالها العديد من المقترحات والطلبات والشكاوى، ونعمل على دراستها ومعالجتها بصورة يومية، حيث تُحال مباشرة إلى القطاعات المختصة لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وتابع: ولقد أسهمت هذه المنصة في تطوير كثير من الرؤى، وتعديل بعض الإجراءات، بما يخدم الهدف الذي نسعى إليه جميعًا، وهو الارتقاء بمنظومة العدالة وتحقيق أفضل أداء ممكن.
وشدد وزير العدل أنه على يقين من قدرات القضاة على السير بخطى واثقة نحو إنهاء القضايا المتراكمة، وخاصة القضايا المدنية وقضايا الأسرة، وفق خطة الإنجاز التي تتبناها وزارة العدل، والتي يتم تطويرها وتحديثها مع بداية كل عام قضائي.
وأضاف أنه تم تكليف قطاع التفتيش القضائي بإعداد إحصائية نصف شهرية، تتضمن ما تم إنجازه من هذه القضايا، وأسباب تأجيل ما تبقى منها في كل محكمة، مع إثابة القضاة المتميزين، تأكيدًا على أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها المخلصين، وأن جهودهم محل تقدير واحترام.
وأعرب وزير العدل عن تقديره لأداء القضاة برغم قلة عدد قضاة المحاكم الابتدائية، مشيرًا إلى أن الجهود التي يبذلها قضاة المحاكم الابتدائية في إنجاز المنازعات بمختلف أنواعها، والعمل تحت ضغط كثافة القضايا وتنوعها، أسهمت في تعزيز قيم العدالة وترسيخها.
وأكد أن وزارة العدل تسير بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة العدالة، بما يتواكب مع مسيرة الدولة المصرية الحديثة، التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتجعل العدالة ركيزة أساسية في بناء الوطن، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويحسن جودة الخدمات العدلية، ويواكب أفضل الممارسات القضائية والمؤسسية.
