غرفة السياحة تنشئ وحدة جديدة لضبط سوق الحج والعمرة ومواجهة الإعلانات الوهمية
أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إنشاء وحدة جديدة لضبط سوق السياحة الدينية، بهدف مواجهة العشوائية في الإعلانات الخاصة ببرامج الحج والعمرة، والتصدي للكيانات غير الشرعية والدخلاء على النشاط، في إطار جهودها لتنظيم السوق وحماية الشركات السياحية المرخصة.
وقرر مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، أن تتبع الوحدة الجديدة لجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية، برئاسة وليد خليل عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس لجنة السياحة الدينية، على أن تضم في عضويتها عددًا من أعضاء الجمعية العمومية، كما اعتمد المجلس لائحة عمل الوحدة التي اقترحها وليد خليل.
وأكدت الغرفة، أن إنشاء الوحدة يأتي ضمن خطة متكاملة لتنظيم سوق الحج والعمرة، وضبط الإعلانات الخاصة بالبرامج السياحية، والقضاء على أي مظاهر للفوضى أو الممارسات التي تضر بالشركات الجادة، مع التأكيد على قصر تنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة المرخصة وفقًا للقانون.
وتتولى الوحدة مراقبة جميع الإعلانات الخاصة بالحج والعمرة للتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية والضوابط المنظمة، ومراجعة الأسعار المعلنة لمنع حرق الأسعار أو الترويج لبرامج غير قابلة للتنفيذ، إلى جانب متابعة تعامل الشركات مع الكيانات غير الشرعية بأشكالها المختلفة.
كما تختص الوحدة بمواجهة اللجان الإلكترونية التي تستخدمها بعض الشركات أو الكيانات غير الشرعية في التسويق أو الإساءة إلى الشركات المنافسة، إضافة إلى ضبط الإعلانات التي يتم نشرها عبر البلوجرز أو المسوقين الإلكترونيين دون الإفصاح عن اسم شركة السياحة المنفذة للبرنامج.
وقال وليد خليل، إن لائحة عمل الوحدة حددت عددًا من المخالفات، من بينها الإعلان عن أسعار غير منطقية أو برامج وهمية، أو الترويج لبرامج مخالفة لضوابط الحج والعمرة، أو التعامل مع كيانات غير شرعية، أو الاستعانة ببلوجرز أو مسوقين إلكترونيين دون إظهار اسم الشركة، فضلًا عن استخدام لجان إلكترونية منظمة للترويج أو للإساءة إلى الشركات المرخصة.
وأضاف أن الوحدة ستتخذ إجراءات فورية لإزالة المخالفات وضمان عدم تكرارها، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الغرفة اعتمد لائحة جزاءات تطبق على الشركات المخالفة حال عدم الالتزام بالضوابط.
وفي حال تكرار المخالفات أو عدم الاستجابة لتنبيهات اللجنة، سيتم رفع مذكرة موثقة بالمخالفات والمستندات المؤيدة لها إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
