حكم قضائي بإنهاء عقد إيجار شقة بعد 25 عامًا وإلزام المستأجر بالإخلاء ودفع تعويض 27 جنيها
قضت الدائرة 24 إيجارات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 مايو 2026، بإنهاء عقد إيجار شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة، وطرد المستأجر وإلزامه بتسليم العين المؤجرة للمالكة خالية من الأشخاص والشواغل، مع إلزامه بسداد تعويض قدره 27.88 جنيهًا، فضلًا عن المصروفات ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
حكم قضائي بإنهاء عقد إيجار شقة
أوضحت المدعية في صحيفة دعواها أنها أجرت للمدعى عليه الشقة السكنية رقم 22 بالدور السادس بعقار بشارع مصر والسودان بمنطقة حدائق القبة، بموجب عقد إيجار مؤرخ في 25 يناير 2001، ونص العقد على أن الإيجار يبدأ من تاريخ 25 يناير 2001 ويكون "مشاهرة".
وأضافت أنها وجهت إنذارًا إلى المستأجر تعلن فيه عدم رغبتها في تجديد عقد الإيجار، إلا أنه لم يقم بإخلاء العين، ما دفعها إلى إقامة الدعوى للمطالبة بإنهاء عقد الإيجار وطرده من الشقة وتسليمها لها، مع إلزامه بتعويض عن عدم الانتفاع بالعين.
وأرفقت المالكة مع الدعوى أصل عقد الإيجار والإنذار الموجه إلى المستأجر، بينما قدم المدعى عليه خلال نظر الدعوى ثلاث حافظات مستندات تضمنت إيصالات سداد القيمة الإيجارية وإيصالات سداد فواتير الكهرباء.
أكدت المحكمة أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجارية ثابتة بعقد الإيجار، وأن العقد نص على أن مدته "مشاهرة"، وهو ما يعني أن العقد أصبح منعقدًا لمدة غير معينة، ومن ثم يخضع لأحكام المادة 563 من القانون المدني التي تجيز لأي من طرفي العقد إنهاء العلاقة الإيجارية بعد توجيه التنبيه بالإخلاء في الميعاد القانوني.
وأوضحت المحكمة أن المالكة اتبعت الإجراءات القانونية الصحيحة بإعلان المستأجر بعدم رغبتها في استمرار العقد، ومن ثم اعتبرت أن عقد الإيجار انتهى قانونًا، وأصبح بقاء المستأجر في العين بعد انتهاء العقد دون سند قانوني.
وأضافت المحكمة أن انتهاء عقد الإيجار يترتب عليه التزام المستأجر برد العين المؤجرة إلى مالكتها خالية من الأشخاص والشواغل، وفقًا لنصوص القانون المدني.
وبشأن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن المستأجر يلتزم بتعويض المؤجر إذا احتفظ بالعين بعد انتهاء عقد الإيجار دون وجه حق، واسترشدت في تقدير التعويض بالقيمة الإيجارية الثابتة بالعقد، والتي بلغت 6.97 جنيه شهريًا.
واحتسبت المحكمة التعويض عن فترة عدم انتفاع المالكة بالعين من أول فبراير 2026 وحتى 19 مايو 2026، بإجمالي أربعة أشهر، ليصل التعويض إلى 27.88 جنيهًا.
وفي ذات السياق قال الأستاذ محمد جمال عبد العظيم، المحامي، إن الحكم جاء لصالحهم ويقضي بإنهاء عقد إيجار شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة.
وأضاف جمال في تصريحات للقاهرة 24 أن الحكم تضمن طرد المستأجر، وإلزامه بتسليم العين المؤجرة إلى المالكة خالية من الأشخاص والشواغل، بعد ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام القانون المدني، إلى جانب إلزامه بسداد التعويض المقضي به، والمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.
