مقدم من النائبة مها عبد الناصر.. تفاصيل أول مشروع قانون لحرية تداول المعلومات
أعلنت النائبة مها عبد الناصر عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التقدم بأول مشروع قانون لحرية تداول المعلومات.
تفاصيل أول مشروع قانون لحرية تداول المعلومات
ويأتي مشروع القانون استجابةً للمادة 68 من الدستور المصري، والتي تقر بأن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية هي ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها وإتاحته حق تكفله الدولة لكل مواطن.
ووفقا للمادة 3 من مشروع القانون، فإن المعلومات التي في حوزة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ملك للشعب، والحق في الحصول عليها وإتاحتها ونشرها مكفول للكافة، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما ألزمت المادة 4 الجهات العامة بالكشف عن المعلومات التي تحتفظ بها، أو التي تتداولها، متى طلب منها ذلك، إلى جانب إلزام الجهات الخاصة بالكشف عن المعلومات التي تحتفظ بها وتتداولها الجهات الخاصة لكل مواطن، متى كان الإفصاح عنها مرتبطا بممارسة أي حق من حقوق طالب الإفصاح، أو لضمان حمايته من أي ضرر محتمل، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
فيما نصت المادة 8 على أن تنشئ كل جهة عامة لنفسها موقعا إلكترونيا على شبكة الإنترنت مفتوحا للكافة، وأن تضمن استمرار تشغيله وتحديثه وعدم سقوطه أو غلقه، ولا يجوز فرض أي رسوم للاطلاع على محتواه.
كما يجوز لها أن تنشئ حسابات وصفحات لها على أي من منصات التواصل الاجتماعي وأن تصدر بيانات وإعلانات مطبوعة، دون أن ينال ذلك من الالتزام المذكور في الفقرة السابقة.
أما المادة 9 فتلتزم كل جهة عامة بالإفصاح المستمر عبر موقعها الإلكتروني مع التأكد شهريًا من سلامة المعلومات وتحديثها، والتأشير بتاريخ التحديث والمصادقة عليها من قبل مسئول المعلومات.
ونصت المادة 15 على أن يعفى الصحفيون والإعلاميون والعاملون بالصحف والإعلام المسموع والمرئي والإلكتروني -وفقا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 من التقيد بالنموذج المذكور في المادة السابقة، ويكتفى بتقديم الطلب شفاهيا، أو بأي طريقة أخرى.
فيما نصت المادة 16 على أن يمنح مقدم الطلب إيصالا ورقيا أو إلكترونيا بمجرد تقديم الطلب، وعلى مسئول المعلومات الرد خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب بتقديم المعلومات المطلوبة.
ويجوز لمسئول المعلومات خلال سبعة أيام عمل أن يستوضح المزيد من التفاصيل من مقدم الطلب، وفي هذه الحالة يجب عليه تقديم المعلومات المطلوبة خلال سبعة أيام عمل تالية.
فإذا كان الطلب متعلقا بعدد كبير من المعلومات والوثائق أو يستدعي إجراء بحث مطول في السجلات أو تشاور مع طرف ثالث، يجوز من الفترة إلى خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويجوز مدها فترة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وفي الحالات المتعلقة بحماية حياة أحد الأشخاص أو صحته أو حريته يجب أن يكون الإفصاح فوريا.
وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد الفترة على ثلاثين يوم عمل بين تقديم الطلب والرد رسميا بالإفصاح المعلومات المطلوبة أو برفض الإفصاح.
وفي حالة الرفض يجب أن يكون الرد رسميا ومسببا ومصدقا عليه بواسطة مسئول المعلومات.
