توعدها بالإيذاء بسبب خلافات على عمولة سمسرة.. ننشر حيثيات حبس سمسار فيصل سنة بتهمة التعدي على طبيبة وتهديدها
أودعت محكمة جنح ومخالفات الهرم الجزئية الدائرة العاشرة برئاسة المستشار أحمد عاطف والمستشار حازم الروبي، حيثيات حكمها في القضية رقم 15705 لسنة 2026 جنح قسم الهرم والمتهم فيها سمسار فيصل بالحبس سنة بتهمة التعدي على طبيبة وتهديدها.
ننشر حيثيات حبس سمسار فيصل سنة بتهمة التعدي على طبيبة وتهديدها
وجاءت حيثيات الحكم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة حيث أسنتدت النيابة العامة أنه بتاريخ 2026/4/21 بدائرة قسم الهرم، استعرض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد ضد المجني عليها وذلك بقصد الترويع والتخويف بإلحاق الأذى بها أو الحصول على منفعة منها أو التأثير في إرادتها لفرض السطوة عليها أو إرغامها على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
وأضافت حيثيات الحكم أن المتهم قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية دون أن يكون مقيد بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة 2 من القانون، وطلبت عقابه بالمادة 375 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 201، 1/11، 20 من القانون 120 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2022.
وذلك على سند فيما أبلغت به المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2026/4/22، ومفاده تضررها من المتهم لقيامه بالتعدي عليها بالسب والشتم والتهديد والتوعد بالإيذاء ومنعها من دخول العقار سكنها.
وإذ ورد محضر التحريات، ومفاده رصد المتابعة الأمنية لمقطع فيديو متداول لأحد الأشخاص يقوم بتوعد إحدى السيدات وتهديدها بالإيذاء بسبب خلافات على عمولة سمسرة نظير تدخله فى شرائها لوحدة سكنية بالعقار محل حراسته.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال المجني عليها شهدت بأنها تقابلت مع احد مالكي الوحدات السكنية الكائنة بالعقار محل حراسة المتهم والذى تقابلت معه حال قيامها بسؤال المتهم عن وحدة سكنية للبيع واتفقت معه على شراء الوحدة السكنية خاصته وقام مالك الوحدة السكنية بإعطائها مبلغ عشرون الف جنيه لتقوم بإعطائهم لحاس العقار (المتهم) لعدم افتعاله الخلافات، فقامت على إثره بتسليم ذلك المبلغ لزوجة المتهم لغيابه آنذاك إلا أنها فوجئت بالمتهم يطلب منها نسبة من ثمن الوحدة المبيعة تقدر بمبلغ خمسة وسبعون الف جنيه وحال رفضها قام بتهديدها بإلحاق الأذى والتعدي عليها بمنعها من الدلوف لمسكنها وذهابه إلى مقر العيادة خاصتها والتعدى على العاملين بها.
وباستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهام، وقرر انه طلب من المجنى عليها عموله خمسة وسبعون الف جنيه سمسرة، وحيث قدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية وبجلسة المحاكمة تغيب المتهم عن الحضور بالرغم من إعلانهم ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملًا بنص الماده 1/238) من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا بمعاقبة المتهم عن التهمتين للارتباط بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت المراقبة.
