زيادة الإيجار القديم غدًا.. تعرف على موعد التطبيق وطريقة حساب الـ15%
تبدأ زيادة الإيجار القديم غدًا الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، حيث يترقب المستأجرون الخاضعون لأحكام قانون الإيجار القديم بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية، وذلك بنسبة 15%، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه.
زيادة الإيجار القديم غدًا
ويتم تحصيل زيادة الإيجار القديم غدًا الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، والتي ستكون أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 15%، على أن تحسب الزيادة على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها وفقًا لأحكام القانون، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تحديد الأجرة.
وبالنسبة للوحدات السكنية، قسم القانون المناطق إلى 3 فئات رئيسية، هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، مع وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية الجديدة، بواقع 1000 جنيه شهريًا للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
وعن موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم، فإنه تبدأ أول زيادة سنوية في الإيجار القديم اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، وتطبق بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة المستحقة وفقًا لأحكام القانون.
وتتكرر الزيادة بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، بحيث يتم احتساب كل زيادة جديدة على القيمة الإيجارية التي أصبحت مستحقة بعد تطبيق الزيادة السابقة.
كيفية حساب الزيادة السنوية للإيجار القديم
وعن كيفية حساب الزيادة السنوية للإيجار القديم، فإنه يمكن حساب الزيادة السنوية الجديدة من خلال ضرب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة في 15%، ثم إضافة قيمة الزيادة إلى الإيجار الأساسي.
وعلى سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة الإيجارية القانونية للوحدة 1000 جنيه شهريًا، فإن قيمة الزيادة تبلغ 150 جنيهًا، لتصبح القيمة المستحقة بعد الزيادة 1150 جنيهًا شهريًا.
أما إذا كانت القيمة الإيجارية 400 جنيه، فإن الزيادة بنسبة 15% تبلغ 60 جنيهًا، ليصبح الإيجار بعد الزيادة 460 جنيهًا شهريًا.
وفي حالة وصول القيمة الإيجارية إلى 250 جنيهًا، فإن الزيادة تبلغ 37.50 جنيه، لتصبح القيمة الجديدة 287.50 جنيه شهريًا.
آخر تطورات قانون الإيجار القديم
بينما عن آخر تطورات قانون الإيجار القديم، حدد القانون مدة انتقالية للوحدات السكنية تبلغ 7 سنوات، بينما تبلغ المدة الانتقالية للوحدات غير السكنية 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية أو إبرام عقد جديد وفقًا للقواعد القانونية.
وخلال هذه الفترة تستمر الزيادات السنوية المقررة قانونًا، قبل انتهاء العقود وفقًا للمدد المحددة لكل نوع من أنواع الوحدات.
كما حدد القانون حالات يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من بينها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وفي المقابل، تضمن القانون آليات للحماية الاجتماعية للمستأجرين، من خلال إتاحة التقدم للحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء.
