النائب إيهاب منصور: زيادة الإيجار القديم 15% تبدأ غدًا.. والحكومة مطالبة بدعم غير القادرين
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% على الإيجارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم تبدأ اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 1 سبتمبر، وفقًا لما نص عليه قانون الإيجار القديم الجديد.
زيادة الإيجار القديم 15% تبدأ غدًا
وأوضح منصور، خلال تصريحات تليفزيونية، أن نسبة الـ15% تطبق على الوحدات السكنية وغير السكنية، مشيرًا إلى أن القانون نص على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية بمقدار 5 أضعاف القيمة القديمة، ثم تخضع بعد ذلك للزيادة السنوية الدورية البالغة 15%.
وأضاف أن الوحدات السكنية، التي جرى تقسيمها إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، ستخضع أيضًا لزيادة سنوية قدرها 15% على القيمة الإيجارية التي تم إقرارها وفقًا للتصنيف.
وضرب وكيل لجنة القوى العاملة مثالًا بالوحدة غير السكنية التي كانت مؤجرة بقيمة 200 جنيه، موضحًا أن الزيادة السنوية بنسبة 15% تعني إضافة 30 جنيهًا، لتصبح القيمة الإيجارية 230 جنيهًا.
وأشار إيهاب منصور إلى أن أزمة الإيجار القديم لا تزال قائمة، مؤكدًا أن الزيادة السنوية وحدها لم تحقق حلًا مرضيًا لطرفي العلاقة الإيجارية، سواء المالك أو المستأجر.
وقال إن هناك فئات من المستأجرين غير القادرين على تحمل القيمة الإيجارية الجديدة أو الزيادات، ومن بينهم أصحاب المعاشات وذوو الإعاقة والمستفيدون من برنامج تكافل وكرامة والمرأة المعيلة.
وأوضح أن بعض أصحاب المعاشات قد يحصلون على معاش يبلغ نحو 2500 جنيه، بينما تصل القيمة الإيجارية إلى 1500 أو 2000 جنيه، متسائلًا: «هل ده هيدفع؟ مش هيدفع».
واقترح منصور أن تتدخل الحكومة لدعم المستأجرين غير القادرين، خاصة أن لديها قواعد بيانات لأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
وقال: «الحكومة عندها بيانات لأصحاب المعاشات اللي عايشين في إيجار قديم، تقدر هي تسدد نيابة عنهم لأنهم غير قادرين»، مقترحًا تقديم إعانات للمستفيدين من تكافل وكرامة وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد على أن الهدف من هذا المقترح هو عدم تحميل المالك أعباء إضافية، وفي الوقت نفسه حماية المستأجر غير القادر على سداد القيمة الإيجارية.
