وزير الصحة يوجه بإجراء حصر شامل لعدد الخريجين من التخصصات الصحية.. ويبحث آليات توزيعهم على المنشآت
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا بديوان الوزارة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة مستجدات ملف تكليف أعضاء المهن الصحية، وبحث آليات التوزيع العادل لهم على المنشآت الصحية، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية.
التوجيه بإجراء حصر شامل لعدد الخريجين من التخصصات الصحية
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز على تطوير سياسات القوى البشرية الصحية، وضمان التوزيع الأمثل لجميع أعضاء المهن الصحية، بهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتم مناقشة آليات تجميع الاحتياجات من خلال مخاطبة المديريات والجهات المعنية، مع توجيهات الوزير بإجراء حصر شامل لعدد الخريجين من مختلف التخصصات الصحية، والاحتياجات الفعلية، وعدد المكلفين، إلى جانب دراسة معدلات الاعتذارات خلال السنوات الخمس الماضية، لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تدعم آليات التوزيع المستقبلية.
وأضاف «عبد الغفار» أن الاجتماع تناول وضع آليات واضحة لتوزيع أعضاء المهن الصحية وفقًا للاحتياجات الفعلية، لضمان تحقيق العدالة في التوزيع وتوفير خدمات صحية بجودة عالية، وشمل ذلك مطابقة أعداد الخريجين مع الاحتياجات في التخصصات والمناطق المختلفة، مع الالتزام بتطبيق معايير دقيقة للتوزيع والمتابعة والتقييم، لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والسيدة منال مأمون، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».
