محمود محيي الدين: لا توجد آليات أكروباتية لإدارة الديون.. والحل في الاستثمار لا الاستدانة
علق الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، على تصريحات الحكومة بشأن الوصول بمؤشرات الدين إلى نسب غير مسبوقة، مؤكدا أنه لا يوجد في علم الاقتصاد آليات "غير مسبوقة" أو "صفقات تنقذ اقتصاد الدين".
وأوضح محيي الدين، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الاقتصاد هو علم الجهد الدؤوب والعمل القائم على قواعد واضحة، مشددا على أن حل أزمة الدين يكمن في قاعدة "البسط والمقام"؛ أي عبر السيطرة على حجم المديونية (البسط) وتطوير الموارد والناتج المحلي والصادرات (المقام)، بدلًا من الاعتماد على الاستدانة مجددًا.
جذب الاستثمارات المباشرة كبديل وحيد للاقتراض
وأشار محيي الدين إلى أن تقليل أعباء الدين يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المباشرة كبديل وحيد للاقتراض، لافتا إلى أن أي تجربة نجحت في العالم اعتمدت على هذه القواعد الاقتصادية الثابتة.
وقدم مقارنة رقمية كشفت أن نسبة خدمة الدين الخارجي للصادرات كانت تبلغ نحو 4.6% في العام المالي 2007-2008، بينما قفزت خلال العقد الأخير لتتراوح بين 20% و52%، مؤكدًا أن العودة بهذه النسب إلى حدود 20% ستكون خطوة جيدة، لكنها تتطلب تركيزًا كاملًا على تنمية الموارد الخارجية للدولة.
أولويات الاقتصاد المصري: رضا المواطن وتحسين توزيع الثروة
شدد الدكتور محمود محيي الدين على أن الهدف الأسمى للسياسات الاقتصادية لا ينبغي أن يقتصر على الانشغال بالمؤشرات الفنية التي تُناقش داخل الغرف المغلقة في البرلمان أو وزارة المالية، بل يجب أن ينعكس ذلك على حياة الناس. وأكد أن أولويات المرحلة الحالية يجب أن تتركز على خمسة محاور أساسية: التنمية والنمو الاقتصادي الحقيقي، استهداف معدلات تضخم منخفضة، توفير فرص عمل لائقة، تحسين عدالة توزيع الدخل والثروة، ورفع مستوى رضا المواطنين عن خدمات التعليم والمعيشة.
واختتم محيي الدين حديثه بالتأكيد على أن مصر ليست في سباق مع الماضي، بل تعمل من أجل المستقبل، وأن نجاح أي حكومة لا يُقاس بمجرد الأرقام الجافة، بل بمدى قدرتها على خلق بيئة اقتصادية توفر "حياة كريمة" للمواطن وتضمن توزيعًا عادلًا لثمار النمو.
وأوضح أن السيطرة على التضخم وتحسين مستوى الدخول الحقيقية هي المعيار الحقيقي لنجاح السياسات المالية والنقدية، بعيدًا عن أي اجتهادات فنية لا تلمس الواقع المعيشي للأسر المصرية في ظل التحديات العالمية الراهنة لعام 2026.
