نقيب العلاج الطبيعي: نرفض أي توصيات تصدر دون الرجوع للنقابة
أكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن النقابة مستمرة في تسجيل الدبلوم المهني للعلاج الوظيفي دون أي إيقاف، مشددًا على رفضها أي توصيات أو قرارات تتعلق بتخصصي العلاج الوظيفي أو الأطراف الصناعية تصدر من جهات غير مختصة، دون الرجوع إلى النقابة باعتبارها الجهة القانونية المنوط بها الدفاع عن المهنة وتنظيم تخصصاتها.
سعد: النقابة تتبنى استراتيجية لتطوير المهنة ورفع كفاءة الخريجين
وأوضح سعد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن النقابة تتبنى استراتيجية لتطوير المهنة ورفع كفاءة خريجي العلاج الطبيعي بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنه تم منذ عام 2025 استحداث عدد من الدبلومات المهنية بالتعاون مع جهات أكاديمية ورسمية، من بينها جامعة القاهرة، في تخصصات العلاج الوظيفي، والعلاج التنفسي، والأطراف الصناعية، والتغذية العلاجية.
وأضاف أن التوسع في الدبلومات المهنية جاء استجابة للتغيرات في سوق العمل، خاصة مع زيادة أعداد خريجي كليات العلاج الطبيعي، مؤكدًا أن الهدف هو فتح مجالات عمل جديدة للخريجين وتأهيلهم في تخصصات يحتاجها القطاع الصحي، بدلًا من الاكتفاء بالمسار الأكاديمي التقليدي.
وشدد نقيب العلاج الطبيعي على أن العلاج الوظيفي يعد أحد التخصصات الأصيلة المنبثقة عن مهنة العلاج الطبيعي، معتبرًا أن تأهيل الممارسين من خلال دبلومات مهنية بعد الحصول على درجة البكالوريوس هو النموذج الأكثر كفاءة، ويحافظ على إمكانيات الدولة ويجنبها إنشاء كليات جديدة بتكلفة مرتفعة.
وأشار إلى أن فكرة إنشاء كلية مستقلة للعلاج الوظيفي لا تحقق الجدوى المطلوبة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن إحدى التجارب السابقة في هذا المجال شهدت إقبالًا محدودًا للغاية من الطلاب، وهو ما يعزز أهمية الاعتماد على برامج الدبلومات المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأضاف أن النقابة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تأهيل خريجي العلاج الطبيعي وفق أحدث المعايير المهنية، بما يحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، ويضمن وجود كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المنظومة الصحية.
واختتم سعد بالتأكيد على أن مصر تمتلك منظومة قوية في مجال العلاج الطبيعي، وأن تطوير التخصصات المهنية يمثل خطوة مهمة لدعم الخريجين وتعزيز مكانة المهنة، مع الحفاظ على الموارد والإمكانات المتاحة للدولة.
