إحالة مالكي ومديري شركات سيراميكا لينوفا والهدى للمقاولات ومكتبي رحلات سما وزينب للمحاكمة| خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة 10 متهمين، بينهم موظف مسؤول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومالكو ومديرو شركات خاصة ومسؤولو تراخيص وسائقون، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بتكوين مخطط استهدف تزوير خطابات منسوبة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واستعمالها في استخراج تراخيص سيارات مملوكة لشركاتهم رغم وجود مديونيات مستحقة عليهم لصالح الهيئة.
إحالة مالكي ومديري شركات سيراميكا لينوفا والهدى للمقاولات ومكتبي رحلات سما وزينب للمحاكمة
وبحسب أمر الإحالة الذي حصل القاهرة 24 عليه في القضية رقم 1023 لسنة 2026 جنايات القطامية، والمقيدة برقم 119 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، فإن المتهم الأول، وهو أخصائي أول اشتراكات بمكتب تأمينات السلام، استغل صفته الوظيفية في تمكين المتهمين من الخامس حتى الثامن من الحصول على منفعة غير مستحقة، تمثلت في ترخيص سيارات تابعة لشركاتهم دون الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأضافت جهات التحقيق أن الموظف العام لم يكتف باستغلال وظيفته، وإنما شارك في اصطناع خطابات مزورة منسوبة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقلد خاتم شعار الجمهورية الخاص بالهيئة، بالإضافة إلى خاتم الإدارة العامة للمرور، كما زوّر توقيعات موظفين مختصين ونسب إليهم إصدار تلك الخطابات.
وشملت قائمة المتهمين في القضية، مالك شركة سيراميكا لينوفا ومديرين بالشركة ومسؤول التراخيص بالشركة، وسائقًا بالشركة ذاتها، ومالك شركة الهدى للمقاولات، ومالك مكتب رحلات سما، ومدير مكتب رحلات زينب، إلى جانب سائق يعمل عبر تطبيق أوبر.
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين من الثاني حتى العاشر الاشتراك مع الموظف العام بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير المحررات الرسمية، من خلال تزويده بالبيانات اللازمة لإعداد الخطابات المزورة التي استخدمت لاحقًا في إجراءات ترخيص المركبات.
كما اتهمت جهات التحقيق المتهمين من الثاني حتى التاسع بالاشتراك مع موظفين حسني النية بوحدات المرور في تزوير تراخيص عدد من المركبات، بعدما قدموا إليهم الخطابات المزورة باعتبارها صحيحة، وهو ما ترتب عليه إصدار تراخيص رسمية لعدد من السيارات التابعة للشركات محل الاتهام.
وأكدت جهات التحقيق أن المتهمين استخدموا تلك المحررات المزورة أمام الجهات المختصة مع علمهم الكامل بعدم صحتها، وذلك بهدف الإفلات من سداد المديونيات المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وطلبت جهات التحقيق في ختام أمر الإحالة معاقبة المتهمين وفقًا للمواد الواردة بقانون العقوبات، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم.
