روجوا لاستثمارات وهمية.. حيثيات السجن 5 سنوات لـ17 متهما وبراءة 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة في قضية منصة FBC | خاص
أودعت الدائرة الرابعة جنايات بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"منصة FBC"، والتي انتهت إلى معاقبة 17 متهما بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمهم متضامنين 10 ملايين جنيه، مع إلزامهم برد 14 مليونا و924 ألفا و769 جنيها للمجني عليهم، بينما قضت ببراءة ثلاثة متهمين لعدم كفاية الأدلة.
حيثيات السجن 5 سنوات لـ17 متهما وبراءة 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة في قضية منصة FBC
وكشفت المحكمة أن المتهمين أنشأوا وأداروا منصة إلكترونية استهدفت تلقي أموال المواطنين بزعم استثمارها وتحقيق أرباح مرتفعة، مستعينين بمجموعات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي ومحافظ إلكترونية، إلى جانب تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات للترويج للمنصة وإقناع المواطنين بإيداع أموالهم.
وأوضحت الحيثيات أن عددا من المتهمين تولوا إدارة مجموعات المودعين، وتقديم شروحات حول كيفية استخدام المحافظ الإلكترونية وتحويل الأموال، فيما اضطلع آخرون بتوفير شرائح هواتف محمولة مفعلة بمحافظ إلكترونية بالمخالفة للضوابط، لتسهيل حركة الأموال الخاصة بالمنصة.
وأضافت المحكمة أن أحد المتهمين استغل إجادته اللغة الصينية للتواصل مع المتهمين الأجانب وتلقي التعليمات منهم، كما ساعد، بالاشتراك مع شقيقه وزوجته، في توفير شرائح الهواتف والمحافظ الإلكترونية اللازمة لتسيير نشاط المنصة، وعثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة، كما كشفت التحريات والفحص الفني عن تواصل عدد من المتهمين فيما بينهم لتنفيذ مخطط المنصة.
وأشارت الحيثيات إلى أن عددا من المتهمين أقروا خلال التحقيقات بحضور وتنظيم فعاليات ومؤتمرات للترويج للمنصة، وحث المواطنين على استثمار أموالهم مقابل وعود بتحقيق أرباح منتظمة دون مجهود، وهو ما دعمته نتائج الفحص الفني للهواتف المحمولة.
وأكدت المحكمة أن جريمة الامتناع عن رد أموال المودعين تتحقق بثبوت مطالبة أصحاب الأموال بردها وامتناع المتهم عن ذلك، مع علمه بحقهم فيها، مشددة على أن الأحكام الجنائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين وليس على الظن أو الاحتمال، وأن أصل البراءة يظل قائما حتى يثبت العكس بأدلة قاطعة.
وبشأن المتهمين الرابع والخامس عشر والثامن عشر، أوضحت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني يثبت اشتراكهم في تلقي الأموال أو الترويج للمنصة، كما لم تكشف أقوال المجني عليهم عن دور محدد لهم، ولم يثبت الفحص الفني أو الأدلة القولية علمهم بالنشاط الإجرامي، مؤكدة أن تحريات الشرطة وحدها لا تصلح دليلا مستقلا للإدانة ما لم تؤيدها أدلة أخرى.
وانتهت المحكمة إلى إدانة 17 متهما، ومعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريمهم متضامنين 10 ملايين جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 14 مليونا و924 ألفا و769 جنيها للمجني عليهم، مع مصادرة المضبوطات محل الجريمة، فيما قضت ببراءة ثلاثة متهمين لعدم كفاية الأدلة وثبوت الشك في صحة الاتهام.
