بعد 4 أيام من زواجهما.. التحريات تكشف تفاصيل اتهام عروس بالشروع في قتل عريسها بالفيوم
أصيب شاب يُدعى محمد.ص. ع.ا، يبلغ من العمر 22 عامًا، بعدة طعنات نافذة داخل منزل الزوجية، بعد مرور 4 أيام فقط على زواجه، في إحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم.
التحريات تكشف تفاصيل اتهام عروس بالشروع في قتل عريسها بالفيوم
البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم شرطة إطسا، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة ببلاغ من مستشفي إطسا المركزي، بوصول شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، مقيم بقريه منيا الحيط، مصابًا بعدة طعنات نافذة، وتبين أن الإصابات وقعت داخل منزل الزوجية، بعد أيام قليلة من زواجه.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبدأت في فحص ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال المصاب وأفراد أسرته، إلى جانب جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة للوقوف على حقيقة ما حدث.
في بداية التحقيقات، أنكرت أسرة الزوج ما نُسب إلى العروس، وتمسكت بروايتها بشأن ملابسات إصابة نجلها، الأمر الذي دفع جهات التحقيق إلى تكليف وحدة مباحث إطسا بإجراء تحريات عاجلة ودقيقة حول الواقعة، لكشف حقيقة ما جرى داخل منزل الزوجية.
وبتكثيف التحريات وسؤال عدد من أطراف الواقعة، أشارت التحريات الأولية إلى نشوب مشادة كلامية بين الزوج وزوجته، البالغة من العمر 18 عامًا، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بإصابة الزوج بعدة طعنات باستخدام سكين.
عروس متهمة بالشروع في قتل زوجها
ووفقًا لما توصلت إليه التحريات الأولية، وُجهت إلى العروس اتهامات بالتعدي على زوجها باستخدام سكين المطبخ، والتسبب في إصابته بعدة طعنات نافذة، لتصبح أمام اتهام بالشروع في قتل زوجها، وذلك وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة في القضية.
وأمام جهات التحقيق، أنكرت العروس في بداية الأمر ارتكاب الواقعة، فيما واصلت جهات التحقيق تحقيقاتها للوقوف على حقيقة الاتهام ومدى مسؤوليتها عن إصابة الزوج.
وأمرت نيابة إطسا بحبس العروس، البالغة من العمر 18 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني، وذلك في القضية رقم 26753 جنح إطسا لسنة 2026.
كما كلف المستشار محمد ماهر، بنيابة إطسا، وحدة مباحث إطسا بإجراء تحريات عاجلة حول ملابسات الواقعة، للوقوف على أسباب المشادة التي سبقت الحادث، وكيفية حدوث الإصابات ودور كل طرف فيها.
وتواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها في الواقعة، والاستماع إلى أقوال الزوج المصاب والشهود، وفحص نتائج التحريات والتقارير الطبية الخاصة بإصاباته، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب.
