الرقابة المالية توافق لشركتين على مزاولة الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح شركتين موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية.
يأتي ذلك في إطار توجه الهيئة المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المختلفة الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويوسع قاعدة المستفيدين.
وتشمل الموافقات تأسيس شركة "ديچيتال بنكر - وياك" لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي يإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.
وكذلك قررت الهيئة الموافقة لشركة "سي إف إتش لإدارة الأصول" على مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، باستخدام التكنولوجيا المالية.
وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق سواء كانت مزاولة تلك الأنشطة بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
