الصناعة وقناة السويس والبترول ترفع نمو الاقتصاد المصري لـ5.1% العام المالي الماضي
سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
واستعرض أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع مجلس الوزراء، أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي الماضي.
وقال الوزير: إن الاقتصاد حقق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع، ليرتفع النمو الإجمالي للعام المالي إلى 5.1% ويعكس صلابة النمو.
نمو الاقتصاد المصري
وأوضح الوزير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 4.4% في العام المالي السابق إلى 5.1% نتيجة تحسن أداء الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق خلال الأعوام العشرة الأخيرة نموًا قويًا ومستدامًا باستثناء الفترات التي شهدت أزمات عالمية متتالية.
ولفت إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية يُعد المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي خلال الربع الرابع وعلى مستوى العام المالي كاملًا.
طفرة قطاعي الاتصالات وقناة السويس
استمر نشاط الاتصالات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث جاء كشاني أعلى القطاعات نموًا خلال الربع الرابع بنسبة 24.3% نتيجة زيادة الإيرادات والصادرات الرقمية.
وأضاف الوزير أن نشاط قناة السويس كان الأعلى نموًا خلال الربع الرابع بنسبة 33.8%، كما حقق 23.3% خلال العام المالي كاملًا بعد انكماشه سابقًا.
وحقق نشاط تكرير البترول نموًا مرتفعًا خلال الربع بلغ 22.4% وسجل 8.7% خلال العام المالي، بينما تحول نشاط الاستخراجات للنمو الموجب طفيفًا.
مساهمة القطاعات واستمرار التعافي
قادت قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات نمو العام المالي بنسبة بلغت 48% من إجمالي النمو المحقق في الناتج المحلي الإجمالي.
وشهد العام المالي انتعاش الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستمرار النمو المرتفع لنشاط الصناعة غير البترولية بمعدل 9% مع زيادة الإنتاج وصيانة معامل التكرير.
وأضاف الوزير أن نشاط المطاعم والفنادق نما بنسبة 6.5% حافظ خلالها على مسار إيجابي مدعومًا باستمرار تحسن الحركة السياحية والطلب على الخدمات.
