صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يوقع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر مع 13 جمعية ومؤسسة أهلية
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و13 جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك في إطار مشروع التمويل متناهي الصغر الممول من البنك الدولي ضمن المكون الثالث من مشروع «توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة»، وذلك ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
ويهدف الصندوق من خلال توقيع تلك العقود، إلى تنفيذ أنشطة وتدخلات تمويلية تساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك عن طريق التمويل متناهي الصغر ورفع المستوى البيئي والمعيشي للفئات المستهدفة ومساندة خطة الدولة الهادفة للتنمية لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعدد كبير من الأسر المستهدفة للوصول إلى تحقيق مجتمع المنتجين.
وأكدت وزيرة التضامن، أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يعد الذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، فمن خلال الصندوق تنفذ الوزارة تدخلات متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما يترجم توجه الدولة نحو التوسع في الحماية من خلال التمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستدامة.
وأوضحت مرسي، أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين والراغبين في إقامة المشروعات مما يدفع عجلة الإنتاج.
الجدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، نظم تدريبات متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقبولة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التمويل المشترك.
وجاءت التدريبات في إطار حرص الصندوق على تأهيل وبناء قدرات الجهات الشريكة، بما يضمن تنفيذ برامج التمويل بكفاءة ووفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وذلك في إطار تفعيل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وتضمنت التدريبات شرحًا لمنهجية سلاسل القيمة المجتمعية، وآليات تحديد الفرص الاقتصادية وفق الميزة النسبية لكل محافظة ومجتمع محلي، وربط التمويل بالتدريب والتسويق والتشغيل، وللنظام المالي الخاص بالصندوق، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك مصر من خلال نظام "CorePay" ونظام تمكين الخاص بالمنظومة المالية للتمكين الاقتصادي.
