ننشر تقرير المركزي ولجنة الفحص في اتهام مدير خدمة عملاء وآخرين بالاستيلاء على أموال بنك شهير
حصل القاهرة 24 على نص التحقيقات وأقوال الشهود في القضية المتهم فيها 6 متهمين بينهم مدير خدمة العملاء ببنك شهير، ومالك الشركة الدولية لإدارة وتشغيل المطاعم، ومسؤول حسابات وتوظيف بالشركة، ومالك شركة أركان للمقاولات، ومسؤول مشتريات سابق بالشركة، وآخر، باختلاس دفاتر شيكات، والاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للبنك بلغت 21 مليونًا و659 ألفًا و200 جنيه، من خلال إجراءات مرابحات بضمان أوعية ادخارية لعملاء بالبنك، فضلًا عن اتهامات بتزوير محررات مصرفية وطلبات تحويل وشيكات ومستندات مرتبطة بالمرابحات، والاشتراك في تلك الوقائع.
ننشر تقرير المركزي ولجنة الفحص في اتهام مدير خدمة عملاء وآخرين بالاستيلاء على أموال بنك شهير
حملت القضية رقم 1543 لسنة 2024 جنايات أول أكتوبر، والمقيدة برقم 2677 لسنة 2024 كلي أكتوبر، ورقم 128 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، ورقم 36 لسنة 2026 جنايات أموال عامة عليا.
وكشفت أقوال الشهود تفاصيل ما انتهت إليه لجان الفحص المشكلة من البنك الشهير والبنك المركزي المصري بشأن الواقعة، والتي تضمنت فحص إجراءات مصرفية ودفاتر شيكات ومرابحات وتحويلات مالية.
وقال الشاهد الثالث في أقواله، إن اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية آخرين لفحص الواقعة انتهت إلى وجود مخالفات نسبت إلى المتهم الأول، تضمنت الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 21 مليونًا و659 ألفًا و200 جنيه.
وأوضحت قائمة الأدلة أن اللجنة بحثت في كيفية تنفيذ الإجراءات محل التحقيق، وخلصت إلى أن الواقعة بدأت من خلال الحصول على دفاتر شيكات صادرة لصالح شركتين من عملاء البنك، هما الشركة الدولية لصناعة وتجارة البتروكيماويات، وشركة "سانت بلاست للكيماويات كميل مسعد وشريكاه".
وبحسب التحقيقات، تضمنت الخطوة الأولى قيام المتهم الأول باستلام دفاتر شيكات فئة 48 شيكًا، ثم استخدام تلك الدفاتر لاحقًا في صرف شيكات محل التحقيقات، وأوضحت قائمة أدلة الإثبات أن اللجنة رصدت قيام المتهم الأول بتزوير توقيعات ممثلي الشركات على طلبات استصدار أربعة دفاتر شيكات، واستغلال إجراء مصرفي يسمح باستكمال بعض إجراءات استلام الدفاتر لاحقًا.
وأضافت أن الفحص أشار إلى استخدام عدد من الشيكات الصادرة من تلك الدفاتر ضمن التعاملات محل القضية، وبحسب تقرير لجنة الفحص الوارد بأقوال الشهود، تضمنت الإجراءات محل التحقيق حصول المتهمة الثانية على ثلاث مرابحات بقيمة إجمالية بلغت 9 ملايين و240 ألف جنيه، إلى جانب حصول عميلين بالبنك على عدد من المرابحات والقروض بلغت قيمتها 12 مليونًا و419 ألفًا و200 جنيه.
وقالت التحقيقات إن تلك المرابحات تمت بضمان أوعية ادخارية لعملاء بالبنك دون طلب منهم أو علمهم، وهو ما استندت إليه في اتهاماتها للمتهمين، مشيرة إلى أن اللجنة فحصت حركة الأموال الناتجة عن المرابحات، وذكرت أن جزءًا من المبالغ تم تحويله إلى حسابات أخرى، من بينها حسابات مرتبطة بالمتهمين أو بالشركة الدولية لإدارة وتشغيل المطاعم.
كما أشارت إلى سحب شيكات من الدفاتر محل التحقيقات لصالح عدد من المستفيدين، وأن قيمة بعض تلك الشيكات تم الحصول عليها نقدًا، وفق ما ورد في التحقيقات الإدارية التي استندت إليها جهات التحقيق المختصة.
وتضمنت أوراق القضية تقريرًا عن تتبع حركة الأموال، حيث ذكرت جهات التحقيق أن التحليل المالي أظهر تحويل أجزاء من مبالغ المرابحات المودعة بحساب المتهمة الثانية إلى حسابات أخرى، من بينها حسابات تخص المتهم الأول والشركة المملوكة لشقيقة المتهم السادس.
كما أوضحت الأوراق وجود تعاملات مالية وتحويلات بين حسابات المتهم الأول وباقي المتهمين، وهو ما اعتبرته النيابة ضمن عناصر استدلالها على وجود علاقة بينهم، ووفقًا لما ورد في التحقيقات، تبين من تتبع حركة المبالغ محل الواقعة سداد المتهم الأول أقساط تضمنت أصل المبلغ والعوائد والمتأخرات والعمولات والدمغات بإجمالي 5 ملايين و613 ألفًا و712 جنيهًا.
وأضافت أن صافي الضرر المالي الذي أشارت إليه الأوراق بلغ 16 مليونًا و45 ألفًا و488 جنيهًا، بعد خصم المبالغ المسددة، وتضمنت نتائج الفحص، الإشارة إلى وجود علاقات بين بعض المتهمين، من بينها أن المتهمة الثانية تعمل مسؤولة حسابات بالشركة الدولية لإدارة وتشغيل المطاعم المملوكة للمتهم السادس، وأن المتهم الخامس شقيق زوجة المتهم الأول.
كما أشارت الأوراق إلى استخدام مبالغ وصلت إلى الشركة المملوكة للمتهم السادس في سداد التزامات مالية عليها في ذات توقيت دخول مبالغ المرابحات.
شهادة نائب مدير البنك الشهير
وجاءت أقوال الشاهد الأول نائب مدير عام البنك الشهير، متفقة مع ما ورد بتقرير لجنة الفحص، إذ قال إن فحص اللجنة المشكلة من البنك انتهى إلى أن المتهم الأول استولى -وفق ما نسب إليه- على مبالغ مالية بلغت 21 مليونًا و659 ألفًا و200 جنيه، قيمة مرابحات بضمان أوعية ادخارية مملوكة لعملاء، وأضاف أن ذلك تم -بحسب أقواله- من خلال تزوير توقيعات على مستندات مرتبطة بالمرابحات وضمان الأوعية الادخارية، ثم تحويل مبالغ إلى حسابات أخرى.
