ممثلة الهيئة القومية للتأمينات: خطابات ترخيص سيارات الشركات مزورة.. والشركات مدينة للهيئة| خاص

حصل "القاهرة 24" على التحقيقات وقائمة أدلة الثبوت في القضية التي أحالت فيها جهات التحقيق 10 متهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بتكوين مخطط استهدف تزوير خطابات منسوبة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واستعمالها في استخراج تراخيص سيارات مملوكة لشركاتهم رغم وجود مديونيات مستحقة عليهم لصالح الهيئة.

ممثلة الهيئة القومية للتأمينات تكشف:

وكشفت التحقيقات شهادة ممثلة الشؤون القانونية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتي اعتبرتها جهات التحقيق أحد أهم الأدلة الداعمة للاتهامات الموجهة إلى المتهمين.

وكانت جهات التحقيق المختصة أحالت 10 متهمين، بينهم موظف مسؤول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومالكو ومديرو شركات "سيراميكا لينوفا" و"الهدى للمقاولات"، ومسؤولي مكتبي "رحلات سما" و"رحلات زينب"، للمحاكمة، بعد اتهامهم بتزوير خطابات منسوبة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واستخدامها في استخراج تراخيص سيارات دون سداد المديونيات المستحقة.

وأوضحت الشاهدة الأولى، شيماء مسعد حسين محمود، ممثلة الشؤون القانونية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن جميع الخطابات المنسوب صدورها للهيئة والتي استخدمت في استخراج تراخيص سيارات تابعة لشركة سيراميكا لينوفا وشركة الهدى للمقاولات ومؤسسة الهدى لنقل العمال ومكتب رحلات سما وشركة "صبري فتحي" ليست صحيحة ولم تصدر عن أي فرع من فروع الهيئة.

وأضافت، بحسب التحقيقات، أن الأختام المثبتة على تلك الخطابات مزورة، كما أن التوقيعات المدونة عليها لا تخص المسؤولين المختصين بإصدار تلك المستندات، وهو ما يؤكد عدم صحة المستندات المقدمة أمام إدارات المرور.
وأكدت الشاهدة كذلك أن جميع الشركات المشار إليها كانت مدينة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمبالغ مالية قائمة، وهو ما كان يحول قانونًا دون إصدار خطابات تسمح بترخيص سياراتها قبل سداد الالتزامات التأمينية المستحقة.

وترى جهات التحقيق أن هذه الشهادة تمثل دليلًا مباشرًا على عدم صحة المستندات المستخدمة في استخراج التراخيص، كما تدعم الاتهامات المتعلقة باستعمال محررات رسمية مزورة لتحقيق منفعة غير مشروعة.

وتأتي هذه الأقوال متسقة مع ما ورد بأمر الإحالة، الذي نسب إلى المتهم الأول استغلال وظيفته في إصدار خطابات مزورة، بينما اتهم باقي المتهمين بالاشتراك معه في إعدادها واستعمالها أمام الجهات الرسمية لاستخراج تراخيص المركبات.