دفاع رجل الأعمال المتهم بابتزاز مطربة شهيرة بفيديوهات خادشة يطالب بفحص أصل الدليل الرقمي
تقدم المحامي هيثم محمد بسام، المحامي بالنقض، بمذكرة بدفاع وطلبات موكله رجل الأعمال أحمد.ف، في قضية الفيديوهات الخادشة والتي حملت رقم 698 لسنة 2026 جنح القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 9239 لسنة 2026 شؤون مالية واقتصادية، وذلك أمام نيابة القاهرة الجديدة، بتاريخ 30 أغسطس 2026.
دفاع رجل الأعمال المتهم بابتزاز مطربة شهيرة بفيديوهات خادشة يطالب بفحص أصل الدليل الرقمي
وتضمنت المذكرة دفوعًا قانونية وفنية تتعلق بالدليل الرقمي محل الاتهام، إلى جانب طلبات بالتحقق من سلامة إجراءات الحصول على الأدلة الإلكترونية ونسبتها إلى المتهم.
وأوضح الدفاع أن الأدلة المستخرجة من الأجهزة والوسائط والنظم المعلوماتية يجب أن تستوفي الضوابط الفنية والقانونية المقررة، مشيرًا إلى أن تقديم صور مطبوعة أو لقطات شاشة لمحادثات لا يكفي وحده، بحسب ما ورد بالمذكرة، لإثبات سلامة الدليل ونسبته إلى المتهم.
وطالب الدفاع بضم أصل الدليل الرقمي، وبيان كامل دورة حيازته منذ ضبطه أو الحصول عليه وحتى فحصه وإيداع التقرير الفني بالأوراق، مع توضيح الوسائل والبرامج والأجهزة التي استخدمت في استخراج البيانات.
كما طلب بيان قيمة الـ Hash الخاصة بالأصل والنسخة المستخرجة، وبيان ما إذا كانت الإجراءات الفنية قد تضمنت استخدام وسائل تمنع تعديل البيانات الأصلية أثناء عملية الاستخراج.
وتضمنت المذكرة طلبات للتحقق من الشخص الذي قام بضبط أو جمع الدليل الإلكتروني، وصفته القانونية، وسند اختصاصه، إلى جانب تحديد الأمر الصادر بإجراء الفحص، وتاريخ صدوره وتنفيذه ونطاقه.
كما تمسك الدفاع، في حال ثبوت وجود مخالفة في إجراءات الحصول على الدليل، بعدم التعويل عليه وما قد يترتب عليه من أدلة متفرعة عنه، وفقًا لما ورد بالمذكرة.
وتناول الدفاع كذلك مسألة نسبة الحساب أو رقم الهاتف أو الوسيلة الإلكترونية إلى المتهم، مؤكدًا أن مجرد ظهور رقم هاتف أو اسم حساب أو صورة شخصية لا يكفي، من وجهة نظره، لإثبات أن المتهم هو مستخدم الحساب أو مرسل المحتوى محل الاتهام.
وطلب الدفاع فحص بيانات الخط والجهاز المستخدم، وبيانات الدخول للحساب وعناوين IP، وتوقيتات الدخول والأجهزة التي سجل الحساب الدخول منها، ومطابقة تلك البيانات مع الهاتف أو الجهاز المنسوب إلى المتهم.
كما تمسك الدفاع بضرورة فحص المحادثة كاملة حال اعتماد الاتهام على أجزاء أو لقطات منها، مطالبا بضم الرسائل السابقة واللاحقة للعبارات محل الاتهام، وبيان تواريخ وتوقيتات الرسائل ومرسليها ومستقبليها، إلى جانب الصور والملفات أو التسجيلات المرتبطة بها، إن وجدت.
وأكدت المذكرة أن التقرير الفني، حتى مع افتراض سلامة الإجراءات، لا يغني وحده عن بحث مدى توافر الأركان القانونية للجريمة محل الاتهام، مشيرة إلى ضرورة التحقق من وجود تهديد من الأساس، ومضمونه، وما إذا كان مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر، ومدى ثبوت نسبة العبارات إلى المتهم.
وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية قد قضت في الدعوى رقم 4182 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة، بجلسة 27 أبريل 2026، بعدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها قانونا، وفقا لما أورده الدفاع في مذكرته.
